اليت
 
علم الاجتماع

   بخش دوم

     4)       مكاتب حقوقى

الف) مكتب حقوق طبيعى يا فطرى

مرسوم است كه مكتب حقوق فطرى يا طبيعى را مقابل حقوق موضوعه به كار مى‏برند . حقوق موضوعه مجموعه قواعدى است كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى‏كند و اجراى آن از طرف سازمان‏هاى دولتى تضمين مى‏شود، ولى حقوق فطرى به قواعدى مى‏گويند كه برتر از اراده حكومت و غايت مطلوب انسان است و قانون‏گذار بايد آنها را بيابد و راهنماى خود قرار دهد .

افلاطون در طرح مدينه فاضله خود كه بر اساس حقوق طبيعى تدوين كرده است، در كتاب جمهورى خود اين نظر را پى مى‏گيرد كه بايد فرد انسان را به عنوان الگوى طبيعى مطالعه كنيم .

وقتى انسان را مطالعه مى‏كنيم مى‏بينيم كه طبيعت‏سه قوه در او قرار داده است:

قوه عاقله ، قوه شهويه ، قوه غضبيه .

آن گاه نتيجه مى‏گيرد كه در جامعه نيز سه نهاد بايستى وجود داشته باشد:

هيات دولت ، اصناف و بازرگانان ، ارتش .

هيات دولت نقش قوه عاقله را در فرد ايفا مى‏كند، اصناف و بازرگانان كار اميال و انگيزه‏ها و ارتش نقش قوه قهريه و غضبيه را ايفا مى‏نمايد .

ب) مكتب‏هاى تاريخى و تحققى

به دنبال ورود انتقاداتى درباره حقوق فطرى، عده‏اى معتقد شدند كه با ايده‏گرايى در حقوق مخالفت كنند، لذا با اين فكر كه آرمان‏هاى اخلاقى قواعدى برتر از قوانين اجتماعى است‏يا ريشه فطرى و طبيعى دارد، مخالفت‏شده و توانايى عقل انسان در يافتن بهترين راه‏حل‏ها يكسره انكار شده است و گفته‏اند كه علم حكومت نيز مانند ساير علوم، بايد متكى بر حقايق خارجى و تجربه باشد نه انديشه‏هاى ماورايى و آرمانى . انسان موجودى است زاده تخيل و آنچه واقعيت دارد اجتماع انسان‏ها و زندگى مشترك ايشان است . پس ماهيت و آثار اين واقعيت مى‏بايد مطالعه و گفت و گو شود . در اين‏جا به جاى وحدت قواعد بايد از كثرت آنها بين جوامع مختلف سخن گفت، زيرا هر گروه انسانى در شرايط خاصى به سر مى‏برد و براى ايجاد نظم از قواعد ويژه‏اى پيروى مى‏كنند .

مكتب تاريخى

بنيان‏گذار آن ساوينى دانشمند آلمانى (1860- 1779) است كه حقوق را مانند زبان و عادت‏ها محصول وجدان عمومى و تحول تاريخى اجتماع مى‏داند كه اراده فرد و دولت هيچ دخالتى در آن ندارد . وظيفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقى مى‏داند و مى‏گويد كه عالم حقوق نقشى جز بيان و دسته‏بندى قواعد موجود برعهده ندارد . حقوق معمار است نه آفريدگار .

ساوينى ضمن مخالفت‏با تدوين قانون موضوعه به شيوه كدهاى ناپلئون، حقوق را ناشى از ملت مى‏داند، آن هم نه ملت زمان معين، بلكه ملت مفهومى جدا از مردمى است كه در آن نسل‏هاى پياپى و با پيوندهاى تاريخى و جغرافيايى و فرهنگى به هم وابسته‏اند . سنن و عادات آنان قواعد حقوقى را به وجود آورده و به عنوان ميراث براى نسل‏هاى بعد به يادگار مانده است .

به نظر پيروان اين مكتب، قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى‏شود:

- عرف كه مظهر روح ملى است .

- علم حقوق كه تكميل فنى قواعد عرفى است .

- قانون كه حقوقى ناشى از دو مرحله قبل را به طور رسمى اعلام مى‏كند .

انتقاد از مكتب تاريخى

مشكل اين مكتب اين است كه حقوق را نتيجه قهرى زندگى اجتماعى و در شمار «اعمال غير ارادى و قومى‏» آورده است . به نظر ساوينى حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالى كه حقوق پديده‏اى است كه از عقل بشر و به دليل رسيدن به هدف معين تراوش كرده است . اهميت نقش عادات و رسوم در حقوق انكارناپذير است، ولى انكار ساير نيروهاى اجتماعى را بايد از خطاهاى بزرگ دانست .

مكتب تحققى

مكتب تحققى كه به اثباتى يا پوزيتوييسم معروف است و به آن تحققى هم گفته‏اند .

اگوست كنت (م 1858م) دانشمند فرانسوى پايه‏گذار مكتب فلسفى تحقق‏گرايى معاصر دانسته شده است . خلاصه حرف مكتب تحققى اين است:

قاعده‏اى كه از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند، آن را نبايد در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته شده عرف كه در عمل از طرف عموم رعايت مى‏شود، در زمره قواعد حقوقى است، هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد .

پديد آمدن مكتب‏هاى تحققى، پوزيتويستى در حقوق ناشى از ظهور پوزيتويسم فلسفى در غرب بوده و به دنبال موج تجربه‏گرايى در علوم و زير سؤال رفتن شناخت‏هاى عقلانى واقع شده است . اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه‏اى از عرفت‏بشرى سه مرحله اساسى را طى كرده و از مرحله‏اى به مرحله ديگر رسيده است .

مرحله ربانى، (Theological) كه همه پديده‏ها با ارجاع به علل فوق طبيعى تبيين مى‏شوند .

مرحله انتزاعى يا فلسفى، (Metaphysical) كه در آن‏جا تفكر به اصول و انگاره‏هاى غايى رسيده است .

مرحله علمى يا تحصيلى، (Positive) كه در اين مرحله تخيل و تعقل فرمانبردار مشاهده و تجربه مى‏شود .

پيروان مكتب پوزيتوييسم مكاتب مختلفى را به وجود آورده‏اند كه به اختصار به آنها اشاره مى‏كنيم:

پوزيتويسم اجتماعى

در اين مكتب مبناى حقوق اراده عمومى و وقايع اجتماعى است، بنياد حقوق نه افراد و نه دولت، بلكه احترام جامعه به آن قاعده، خواهد بود .

پوزيتويسم حقوقى محض

در اين مكتب، مبناى حقوق، اراده دولت‏حاكم است و دولت‏به نوبه خود زاييده قواعد حقوقى است . بنابراين، در سايه اصل وحدت حقوق و دولت‏بايد تمام مسائل حقوق را مطالعه كرد .

مكتب سوسياليزم

مبناى اصلى فكر در فلسفه حقوق و دولت ماركس، زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى‏آورد، كه روابط اقتصادى نيز مبتنى بر چگونگى رشد و تحول ابزار توليد است .

از بزرگان قائل به مكتب تحققى اثباتى مى‏توان از اميل دوركيم (1917- 1858)، موريس هوريو (م 1929م)، لئون دوگى (م 1928) و گورويچ نام برد .

نقد پوزيتويسم


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ ۱۳ تير ۱۳۸۹ توسط شبنم شجاعي


بخش دوم

نظريه رالز

چنانكه قبلا اشاره كرديم رالز تفسير عدالت به «بيشترين موازنه خالص ارضاي نيازها» را قانع كننده نمي ديد. بنابراين تلاش كرد با احياي تفكر كانتي طريقه جديدي را در مقابل ايده فايده گرايانه براي تبيين عدالت ارائه كند بنحوي كه آزادي برابر افراد و خودآييني آنان و اصل تقدم حق بر خير محفوظ بماند. او درباره اهميت عدالت كه محور انديشه اش را تشكيل داده است مي گويد: «عدالت فضيلت اولاي نهادهاي اجتماعي است. همان طور كه حقيقت براي نظامهاي فكري چنين است. يك نظريه هرقدر هم آراسته و مقتصدانه باشد اگر خلاف حقيقت است بايد طرد يا ترميم شود. همين طور قوانين و نهادها نيز هر قدر هم كارامد و خوب ترتيب يافته باشند اگر غير عادلانه اند بايستي ملغي يا اصلاح گردند.»

جامعه، سازماني است كه افراد داراي اميال و عقايد گوناگون براي تحصيل منافع متقابل آن را تاسيس كرده اند لذا قبل از هر چيز آنچه اهميت دارد اين است كه چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد. فرصتها و حقوق اوليه يا به تعبير رالز كالاهاي اوليه، بطور مساوي ميان افراد تقسيم شود و طرحي براي توزيع صحيح هزينه هاي اين همكاري و نيز منافع حاصل از آن پيش بيني و مورد توافق قرار گيرد. اصول عدالت اين چارچوب را مشخص مي كند. اهداف فردي يا مقاصد مشترك جمعي در مرحله بعد در قالب اين چارچوب قابل تحصيل است.

كثرت گرايي

مساله تقدم «خود» فردي يا تقدم حق بر خيرات و غايات اجتماعي نزد رالز هم جنبه هستي شناسانه دارد و هم جنبه معرفت شناسانه. از جهت هستي شناختي، رالز مانند ديگر ليبرالها واقعيت و هويت فرد را مقدم بر جامعه و نهادهاي آن تلقي مي كند و هويتهاي اجتماعي را قابل تحويل به هويتهاي فردي مي داند و همان طور كه گفتيم تشكل مدني و سياسي جامعه را به مثابه سازماني كه اعضا با مشاركت يكديگر طراحي و تاسيس كرده اند قلمداد مي كند. اين همان برداشت قراردادگرايانه است كه ميزان انطباق آن با طبيعت انسان و واقعيت جوامع بايد در جاي خودش بررسي شود.

نكته اي كه در اينجا مي خواهيم بر آن تكيه كنيم پشتوانه معرفت شناسانه عقيده رالز در اين باره كه منشا تاكيدهاي مكرر او بر تمايز ميان انسانها و اصل تنوع و تكثر و تقدم خود فردي بر هر گونه تصوري از مطلوبيت اجتماعي و خير جمعي مي باشد. او معتقد است كه برداشت ما از خوبيها و آرمانها و شيوه معقول زندگي، يك رداشت خودسرانه فردي است.ارزشهاي اخلاقي حقيقتي وراي ميل و انتخاب ما انسانها ندارند و چنين نيست كه راهي عقلاني و روشمند براي شناخت حق از باطل وجود داشته باشد، به نحوي كه قابل احتجاج با ديگران باشد پي ريزي يك اساس متافيزيكي و فلسفي براي نظريه اي در باب عدالت و ديگر ارزشهاي اخلاقي ميسر نيست. لذا پسند و انتخاب هيچ كس بر پسند ديگري ترجيح ندارد و قابل تحميل نيست. نقش صحيح نهادهاي اجتماعي تنها اين است كه چارچوب بي طرفانه اي را فراهم كنند تا افراد خودشان آرمانها و اهداف خويش را هر طور كه مايلند به پيش ببرند. تنها قيدي كه وجود دارد اين است كه با آزادي عمل ديگران منافات نداشته باشد و اين هم به مقتضاي ضرورت حيات جمعي است.

رالز سعي مي كند تا حق و عدالت را به شيوه اي تبيين كند كه مسبوق به هيچ مفهومي از خير نباشد و نسبت به غايات و آرمان ها و مباني اخلاقي بديل كاملا بي طرف بماند. بنابراين چنان كه قبلا اشاره كرديم استحقاق مبتني بر شايستگي اخلاقي را نمي پذيرد. چون مستلزم قضاوت قبلي درباره فضيلت است اصول عدالت و هرگونه ضوابط اجتماعي تنها براساس توافق قبلي افراد توجيه پذير است و روند توافق هم بر اساس انتظارات و ادعاهاي اوليه داراي ارزش مساوي شكل مي گيرد.

سازندگرايي كانتي


ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ ۱۱ تير ۱۳۸۹ توسط شبنم شجاعي


بخش اول

همگان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه داد و ستدها و روابط آحاد يك جامعه و قوانين و سياستهاي اجتماعي جاري در آن بايد عادلانه باشد. الزامات اجتماعي هم، از هر نوع كه باشد، تنها در صورت انطباق با اصل عدالت، مشروعيت دارد و بايد براساس آن تدوين و اجرا گردد. گذشته از رفتار فردي در برخورد با ديگران، كه در بحث عدالت موضوعيت دارد، نهادها و ترتيبات اجتماعي به خاطر نقش تعيين كننده اي كه در توزيع حقوق و فرصتها و بهره مندي ها دارند به مراتب اهميت بيشتري پيدا مي كنند. جان رالز استاد فلسفه دانشگاه هاروارد، بخوبي اين مطلب را مورد توجه قرار داده است و در ابتداي كتاب نظريه عدالت مي گويد: «از نظر ما موضوع اصلي عدالت، ساختار اساسي جامعه، يا بطور دقيق تر شيوه اي است كه نهادهاي مهم اجتماعي، حقوق و وظايف اساسي را توزيع نموده و چگونگي تقسيم مزاياي حاصل از همكاري اجتماعي را تعيين مي كنند».

همان گونه كه از عبارت فوق برمي آيد، او بيشتر جنبه توزيعي عدالت را در نظر دارد، چنانكه مي گويد: «يك برداشت از عدالت اجتماعي در وهله اول به منزله ضابطه اي تدارك ديده مي شود كه بناست به موجب آن جنبه هاي توزيعي ساختار اساسي جامعه، ارزيابي شود.» و در ادامه گوشزد مي كند كه محور بودن نهادهاي اجتماعي در تعريف او از عدالت، منافاتي با معناي سنتي عدالت كه در آن رفتار شخصي و استحقاق هاي فردي محور قرار مي گيرد، ندارد. زيرا اين استحقاق ها معمولا از نهادهاي اجتماعي و انتظارهاي مشروعي كه از آن برمي خيزد، نشات مي گيرد.

عدالت چيست؟

عدالت، يعني اين كه ببينيم حقوق و شايستگي هاي لازم الرعايه كدامند، نابرابريهاي ناروا كه بايد تعديل شوند چه مواردي را شامل مي شوند، استاندارد وضعيت متوازن اجتماعي چيست، قلمرو مجاز دخالت در شئون و آزادي هاي فردي براي انجام اصلاحات عدالت خواهانه تا كجاست و...، معمولا اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد.

در اينجا مي خواهيم مبناي حقانيت و توجيه پذيري ساختار عادلانه جامعه را در نظر جان رالز، از مشهورترين نظريه پردازان معاصر درباره عدالت، بررسي كنيم. كتاب نظريه عدالت او از مهمترين آثار منتشر شده در اين باره است كه البته مانند همه نظريه هاي قابل اعتناي ديگر، منتقدان جدي هم داشته است.

سنت ليبرالي در تفكر سياسي جديد غرب كه عمدتا سنت ليبرالي بر آن حاكم است، در مقام توجيه و تبيين ارزشها و آرمان هاي اجتماعي دو گرايش فلسفه اخلاقي مهم بخوبي از هم قابل تشخيص است كه يكي صبغه غايت گرايانه دارد و ديگري صبغه وظيفه گرايانه. يعني مكتب اصالت فايده جرمي بنتام و جان استوارت ميل و مكتب اصالت وظيفه ايمانوئل كانت. از نظر فايده گرايان، انسانها همواره درصددند تا لذت خويش را به حداكثر و رنج خود را به حداقل برسانند و از نظر اخلاقي، آن كاري صحيح است كه در مجموع خوشي و بهزيستي افراد را به حداكثر برساند و رنج آنها را به حداقل. از جهت فردي، عدالت به عنوان مهاري براي كنترل لذت گرايي و زياده طلبي شخص در برخورد با ديگران ايفاي نقش مي كند و از جهت اجتماعي معمولا شعارهاي عدالت خواهانه براي اصلاح نظام توزيع خيرات و مضرات اجتماعي و تعديل نابرابريها مد نظر قرار مي گيرد كه اين امر علي القاعده وزنه سرعت گيري براي انبوه سازي هرچه بيشتر مجموع خوشي و سودمندي است و در مقابل اصل سودمندي  قرار مي گيرد. لذا تبيين فايده گرايان از عدالت، حالت دفاعي به خود گرفته است و آنها تلاش زيادي كرده اند تا بنحوي با جرح و تعديل مباني فايده گرايي كلاسيك ملاحظات عدالت خواهانه را توجيه كنند.

سؤال مهمي كه اين مكتب با آن مواجه است اين است كه آيا ارزشهايي مثل عدالت و آزادي تنها در صورتي كه به بهزيستي و خوشبختي بيشتر عمومي منجر شود به عنوان وسيله اي در خدمت اين هدف قابل قبول است؟

پاسخ فايده گرايان اين است كه ميلها و نفرتهاي محسوس معتبر است و خود افراد بهترين قاضي هستند براي تشخيص اين كه چه چيزي مايه لذت و يا رنج و الم آنهاست. ارزش، آن چيزي است كه مردم عملا به آن تمايل دارند، نه آن چيزي كه ما فكر مي كنيم شايسته پذيرش است. به گفته استوارت ميل: «تنها دليلي كه مي توان براي اين كه چه چيزي خواستني است آورد، اين است كه مردم عملا آن را مي خواهند.» يا به گفته بنتام: «هيچ كس به خوبي خود شما نمي داند چه چيزي به نفع شماست »

اين نكته، دلواپسي ليبرالها از پدرسالاري را برطرف مي كند. اما اين سؤال همچنان باقي است كه آيا انگيزه هاي فردي اشخاص خودگرا و لذت جوي جامعه بطور خودبخود (يا به اعجاز دست نامرئي اسميت) به افزايش بهزيستي جمعي منجر مي شود، يا اهرمهاي هدايت كننده و نيز محدودكننده اي مثل حكومت، قانون و ديگر نهادها ضرورت دارد؟ در اين صورت جهت گيري ارزشي ترجيحات پذيرفته شده در اين نهادها براي تعيين آنچه خوشبختي و خير بيشتر قلمداد مي شود برچه اساسي تشخيص داده مي شود و چگونه قابل توجيه است؟

از نظر كانت ارزش اخلاقي عمل به اثر و نتيجه آن بستگي ندارد بلكه به در نظر داشتن آيين رفتاري و وظيفه مندي ما در انجام آن عمل بستگي دارد. دستورالعملي كه حقانيت و درستي رويه مورد انتخاب ما را معلوم مي دارد قاعده امر مطلق است: «تنها بر پايه آن آييني رفتار كن كه در عين حال بخواهي [كه آن آيين] قانوني عام باشد».

مساله مهم ديگر از نظر كانت اين است كه انسان و بطور كلي هر ذات خردمند به منزله غايتي مستقل است، نه صرفا وسيله اي براي اهداف ديگران كه بتوان آن را خودسرانه به كار گرفت. جامعه انسانها مجموعه اي است از اين غايات (مملكت غايات). (10) او با دفاع ابزارانگارانه از حقوق و آزاديهاي فردي موافق نيست. معتقد است انسانها هر يك افرادي خود آيين هستند و فقط تابع قوانيني هستند كه خود واضع آنند. ساختار جامعه بايد طوري باشد كه حق اين خودساماني به بهترين وجه براي افراد تضمين شود.

جان رالز ضمن وارد آوردن انتقادهاي جدي بر اخلاق فايده گرايانه بنتام و ميل، سعي دارد جنبه اجتماعي اخلاق وظيفه گرايانه كانت را از نو زنده كند. و نظريه بديلي به جاي نگرش فايده گرايانه كه مدتها بر سنت ليبرالي حاكم بوده عرضه كند. كتاب پر نفوذ او تا حد زيادي در ترويج اين ايده مؤثر واقع شده است.

او حقوق را تابع ملاحظات فايده گرايانه نمي داند و معتقد است كه رفاه عمومي نمي تواند حقوق اساسي فرد را تحت الشعاع قرار دهد. «براساس عدالت هر فردي داراي حريمي است كه حتي رفاه عمومي جامعه نمي تواند آن را نقض كند.» او بدون اينكه هيچ مفهوم خاصي را از قبل براي «خير» برگزيند يا غايت بخصوصي را متعين بداند، معتقد است كه بايد زمينه اي را فراهم كرد تا افراد بتوانند همان طور كه خود مي پسندند با هر تصوري كه از خوبي دارند غايات خويش را به پيش ببرند و قابليتهايشان را به فعليت برسانند. البته بايد چارچوبي ايجاد شود كه رويه عملي هركس با آزادي ديگران منافات نداشته باشد.

رالز در نقد فايده گرايي كلاسيك مي گويد:
ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ ۱۱ تير ۱۳۸۹ توسط شبنم شجاعي

بخش اول

   1)       معناى فلسفه حقوق

الف) معناى فلسفه

فلسفه به معناى عشق به معروف است، از انديشيدن درباره امور مايه مى‏گيرد و تلاشى است عقلى براى رسيدن به حقيقت و پى بردن به مبانى رويدادها .

واژه فلسفه كه در زبان‏هاى شرقى با اين تلفظ به كار مى‏رود، در اصل واژه‏اى است‏يونانى و متشكل از دو بخش philos ، يعنى عشق و سوفيا sophia ، يعنى خرد و فرزانگى . فيلوسفيا به معناى عشق به خرد و فرزانگى و دنباله‏روى از آن است .

خاستگاه فلسفه غرب (يونان) كناره آسياى صغير در قسمت‏باخترى بود كه ايونى يا ايونيه، (lonia) نام داشت و از مستعمره‏هاى يونان به شمار مى‏آمد . ايونيان نخستين فيلسوفان يونانى بودند . هومر، شاعر حماسه‏سرا و نامدار از ايونيه بود، اين نشان مى‏دهد كه نخستين آغازگران فلسفه منظم و بزرگ‏ترين شاعر يونان هر دو به ايونيه وابستگى داشته‏اند .

اگر چه فلسفه در مشرق زمين تاريخى بس كهن‏تر دارد، فلسفه غرب از سده ششم پيش از ميلاد پديدار شده است . اين كه فلسفه يونان از هند، چين، مصر و ايران باستان گرفته شده يا نه، موضوع جستار و پژوهش كارشناسان اين رشته قرار گرفته است . فيلسوفان نخستين سراسر آگاهى و شناخت را به عنوان حوزه كار خود در اختيار داشتند . در روزگار افلاطون (424- 347 پ . م) و ارسطو (384- 322 پ . م) فيلسوفان نه تنها به منطق، رياضيات، علم طبيعى، پزشكى، جهان‏شناسى، روان‏شناسى، اخلاق و روان‏شناسى و نظريه سياسى مى‏پرداختند، بلكه به نقد ادبى، هنر و بر روى هم زيباشناسى نيز دست مى‏يازيدند .

ب) معناى حق

معناى حق تقريبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى و اين معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است، پس خدا را حق گوييم، زيرا به برهان عقلى امرى است ثابت و واقعى .

در تعريف ديگرى چنين مى‏خوانيم:

در هر نظام حقوقى براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم، براى افراد و گروه‏ها امتيازات و قدرت‏هاى قانونى مشخصى اعتبار مى‏شود كه به هر يك از آنها اصطلاحا حق مى‏گويند .

ج) معناى حقوق

يك معناى حقوق، جمع حق است كه حق را امتيازات ويژه در نظر گرفته شده براى افراد و گروه‏ها معنا كرديم كه حقوق، جمع اين امتيازات است .

معناى ديگر كلمه حقوق، مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند و دولت ضمانت اجراى آن را بر عهده دارد . حقوق در اين معنا در واقع، اسم جمع است، مثل كلمه قبيله و گروه . بعضى در اين معنت‏حقوق را مرادف با قانون گرفته‏اند; مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مى‏برند .

معناى ديگرى كه براى حقوق در نظر گرفته‏اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مى‏پردازد . در اين معنا كلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع .

 

معناى فلسفه حقوق

فلسفه حقوق به الزام‏آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمايز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمايز قانون خوب و بد مى‏پردازد . رشته‏اى از حقوق كه به اين گونه پرسش‏ها پاسخ مى‏دهد و نظريه‏هاى كلى را درباره حقوق، قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن، فراهم مى‏سازد، فلسفه حقوق مى‏نامند . در زبان فارسى اين عنوان بر عناوينى چون «كليات حقوق‏» و «نظريه كلى حقوق‏» برترى دارد .

تعريف دقيق‏تر فلسفه حقوق را مى‏توان بدين شرح ارائه كرد:

فلسفه حقوق، شعبه‏اى از علم حقوق است كه در واحدهايى از اصول حقوقى جست‏وجوگرى مى‏كند تا بتواند آنها را در قواعد كوچك‏تر استعمال كند و آن قواعد را به وجه صحيح هدايت نمايد، پس فلسفه حقوق به نوبت‏خود جوياى وحدت در كثرت است . مقصود از كثرت همان قواعد كوچك‏تر است .

2)      موضوع فلسفه حقوق

پس از بررسى تاريخچه فلسفه حقوق اكنون به اين موضوع مى‏رسيم كه ببينيم موضوع فلسفه حقوق چيست؟ در اين مورد اتفاق نظر وجود ندارد و چند مكتب اساسى، درباره شيوه‏هاى تدوين اين شعبه از حقوق نفوذ دارند كه موضوع فلسفه حقوق را در نزد آن مكاتب بررسى مى‏كنيم:

الف) مكتب تحليلى

اين مكتب را استين  پى‏ريزى كرده و كلسن به صورت منطقى درآورد .

در اين مكتب، فلسفه حقوق تنها به رابطه منطقى بين قواعد موجود مى‏پردازد، نه آرمانى ارائه مى‏كند و نه كارى به نيروهاى اجتماعى و محيط اجراى قواعد دارد، در واقع، مى‏توان گفت كه اين مكتب به فلسفه حقوق به معناى مرسوم خود اعتقاد ندارد و آن را محدود به منطق حقوقى مى‏سازد .

ب) مكتب تاريخى

اين مكتب را ساوينى و مين به وجود آورده‏اند . در اين مكتب، حقوق به عنوان رسوب تاريخى عادات و رسوم اجتماعى است . حقوق هر ملت چيزى جز بررسى فرآيند تاريخى آن ملت و جامعه نيست و اين تاريخ است كه حقوق يك ملت را مى‏سازد .

ج) مكتب‏هاى اجتماعى و جامعه شناسى  



ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط شبنم شجاعي

نافرماني مدني(رونالد دوركين)

تعريف :

      1) هنري ديويد ثورو(David Thoreau Henry)

نافرماني مدني اقدامي با انگيزه ي سياسي،اخلاقي، علني ومسالمت آميز براي اعتراض نسبت به رفتار قواي دولتي است كه حداقل از منظرچگونگي امر، نقض قانون مشخصي را به همراه دارد.

 2)يورگن هابرماس:

نافرماني مدني، اعتراضي از نظر اخلاقي مشروع است كه در آن نه فقط باورها و اعتقادات و علايق شخصي، بلكه همچنين منافع جمعي و عمومي مد نظر است. نافرماني مدني، به عمد يكي از هنجارهاي حقوقي را نقض مي كند، بدون آنكه فرمانبري و اطاعت از كل نظم حقوقي را مورد ترديد قرار دهد. نافرماني مدني، آماده ي پذيرش پيامدهاي خدشه دار كردن هنجار حقوقي م يباشد و نقض قانون را اقدامي نمادين) سمبليك (مي فهمد. مسالمت آميز بودن ابزار اعتراض در نافرماني مدني، ناشي از همين واقعيت است .

* تمامي مكاتب حقوق اتفاق نظر دارند كه اگر قوانين حقوقي با اصول و معيارهاي اخلاقي سازگار باشند همه بايد از آن پيروي كنند و هدفشان آوردن پايه اي اخلاقي براي حقوق هستند .

* صاحبنظران مكتب اثبات گرا رابطه ي ضروري بين اخلاق و حقوق را قائل نيستند و معتقدند كه اگر هم رابطه اي بين اخلاق و حقوق باشد نوعي راضي كردن وجدان افراد تحت حاكميت است .

1.     نظريات مكتب حقوق طبيعي:                               

قانون ناعادلانه،قانون نيست.                      تكليف به عدم پيروي مطلق= هرج و مرج سياسي و اجتماعي

2.    نظريات پوزيتيويستي :

براي قانون بودن يك قاعده لازم است "طي تشريفات"يا تاييد از جانب"مرجع صلاحيتدار" باشد .

يعني همين كه يك قاعده مراحل لازم مانند : صدور از جانب پادشاه،تصويب پارلمان يا اعلام راي دادگاه را پشت سر بگذارد قانون است واز اعتبار برخوردار است ، هرچند كه ممكن است از منظر اخلاق يا عدالت محتواي بدي داشته باشد .

مثال : رنگين پوستان حق راي ندارند. از نظر پارلمان اعتبار قانوني دارد ولي بر اساس موازين اخلاقي وعدالت يك قانون ظالمانه است

*جان آستين:



ادامه مطلب


نوشته شده در تاريخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط شبنم شجاعي
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
درباره وبلاگ


shabnam.shojaie@yahoo.com
RSS